ولا الفعلي منه للزوم الدّور وتحصيل الحاصل لان الفعلي منه يحصل بهذا الخطاب المعلّق فلو فرض تأثير المعلق عليه وهو السّبب في حصوله بعد ذلك عند حصول هذا السّبب يلزم تحصيل الحاصل في سببيّة السّبب المعلق عليه هذا بحسب اللّبّ وكذلك لا يعقل في الأوامر المعلّقة من حيث العربية ارجاع التعليق إلى تعليق أصل الطّلب ووجه ذلك ما حققناه في بيان معاني الهيئات والحروف من أنها معاني غير مستقلة في الملاحظة بل اعراض للمعاني المستقلة في عالم المعنى والتصوّر وقيودات للمعاني الذهنيّة وتوابع لها في الذهن فان المتصور من المستقلّ وغير المستقلّ مع بقائه على عدم الاستقلال ليس متعدّدا حقيقة في الوجود الذهني بل امر بسيط ينحل إلى امرين كما ينحل الوجود الخارجي للعارض والمعروض إلى الامرين والّا فهما موجودان في الخارج بوجود واحد وامر وحدانىّ في الخارج لا انه متعدد فعلى ذلك لا يجوز صيرورة الحروف والهيئة محكوما عليه ولا محكوما به كما قال به النجاة لأنهما لا يتحققان الا بكون المفهوم مفهوما مستقلّا وكذلك أيضا لا يتحقق التقييد الّا بكون ذات المقيد معروضا والقيد عرضا بل هو هو بعينه فكك حرف وهيئة تدلّ على تقييد معنى الذّات والحدث بمدلوله وهذا مسامحة بل مدلوله ليس الّا نفس المقيّد يعنى ذاته ومنشأ انتزاعه لا عنوانه ومفهومه الانتزاعي ولا ريب انّ ارجاع حرف إلى حرف أو إلى هيئة أو عكس ذلك يوجب المحال لان تقيد القيد موجب لكون المقيد مستقلا بالمفهومية مع أنه غير مستقل فيلزم اجتماع المتضادين بل المتناقضين والحاصل لا يمكن كون الشيء عارضا ومعروضا لعرض آخر ولو كان العرض عرضا ذهنيّا ولهذا يقولون بان الحرف لا يصير محكوما عليه فلا يعقل كون المعنى غير مستقلّ بالمفهوميّة مع فرضه معروضا لغير مستقل آخر وبقاء الأول على عدم الاستقلال نعم مع خروج الأول عن الاستقلال كما في مقام تحليل المقيّد والتعبيرات عن المعاني الحرفية والهيئة يمكن تقييدها وكونها معروضا لغير المستقل بالمفهوميّة الّا انه خارج عمّا نحن فيه وممّا ذكرنا من أن معاني الحروف والهيئات غير مستقلة في عالم المفهوم والمفهومية قالوا بأنهما تدلان على معاني هي في غيرهما من أسماء الذوات والحدث التعريفات المذكوران للحرف ولقد عرّفوا الحروف بكل واحد من الامرين أحدهما ما دل على معنى غير مستقل بالمفهوميّة والثّانى ما دلّ على معنى في غيره إذا عرفت ذلك فنقول للطلب والإرادة جهة اسمية وحديثة وجهة حرفيّة يعبّر عن الأولى بلفظها الأسمى وعن الثاني بصيغة افعل وللأول مفهوم مستقل قابل للتقييد بالحروف والهيئات يقال طلبت واطلب منك في زمان أو مكان واما في الثاني فيلاحظ ويفهم المعنى على وجه القيديّة للفعل الذي هو المادة ويكون لحاظا للمادة لا انه مفهوم مستقل يعنى صيغة اضرب تدل على الضرب الحاصل من المخاطب المسبّب عن إرادة المتكلم والقيدان خصوصيتان لمفهومه وبعبارة أخرى مفهوم الضرب الخاص والامر الوحداني المنحل عند التحليل بالضّرب والمراديّة فتدل على نفس الطلب والإرادة بالتبع بعينه نظير دلالة ضرب فعل الماضي على الضرب ووقوعه في الزمان الماضي وأصل الزمان الماضي فعلى ذلك لا بدّ من ارجاع جميع